أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر أمس، الاثنين 11 جانفي 2021، أنها إنطلقت في إمضاء عريضة جديدة في طلب سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.

وتهيب الكتلة وفق بلاغها، “بكافة النواب الغيورين على وطنهم الإنخراط في هذا المسار التصحيحي وتضافر الجهود للإسراع في تجميع الإمضاءات الضرورية قصد تقديم الطلب وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه طبق مقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس”.

وبينت أنها قررت سحب الثقة من الغنوشي على إثر إصراره طيلة أشغال مكتب المجلس المنعقد كامل يوم أمس على “الإنقلاب على الجلسة العامة وإلغاء دورها والسطو على إرادة النواب وفرض تمرير قرارته داخل المكتب بإستعمال القوة والمغالبة وخرق النظام الداخلي”، و”لتعمده إصدار بلاغ عن مكتب المجلس رغم عدم إستكمال أشغاله وإبقائه في حالة إنعقاد إلى يوم غد لمغالطة الرأي العام ونشر الأخبار الزائفة عبر وسائل الإعلام”.

وأوضحت أن من بين الأسباب “تهديد رئيس المجلس باللجوء إلى الإقتتال في صورة عدم حصول الحوار الوطني الذي يأمل من خلاله إلى العودة إلى واجهة المشهد السياسي والتغطية على فشل تنظيمه في إدارة البلاد”.

تعليق